ضمن مشروع فلسطين خضراء سلطة الطاقة تنظم ورشتي عمل لتعزيز كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في فلسطين

نظمت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، بالشراكة مع وكالة التنمية البلجيكية "إنابل"، ورشتي عمل استهدفتا تعزيز تدابير كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في الهيئات المحلية والقطاعات الصناعية الفلسطينية.

عُقدت الورشة الأولى بتاريخ 8 ديسمبر في مدينة نابلس وركزت على قطاع الصناعات الغذائية، بينما اقيمت الورشة الثانية بتاريخ 11 ديسمبر في مدينة بيت لحم واستهدفت قطاع الحجر والرخام. وهدفت الورشتان إلى تمكين الصناعات والهيئات المحلية من تبني ممارسات مستدامة تسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين الأداء البيئي.

شهدت الورشتان مشاركة فعالة من الهيئات المحلية، اتحاد الصناعات الفلسطينية، واتحاد صناعة الحجر والرخام الفلسطيني. وتضمنت جلسات تدريبية وتعريفية حول أهمية تقنيات الطاقة المتجددة، إضافة إلى مناقشة التحديات والفرص المتاحة لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

أكد المهندس عبد الكريم حامد، مدير المشروع في سلطة الطاقة، أن هذه الورش تمثل "خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الهيئات المحلية والقطاعات الصناعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تقنيات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة".

من جهته، أوضح السيد رائد مقبل، وكيل وزارة الحكم المحلي، أن "تطبيق تدابير كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويقلل التكاليف التشغيلية للبلديات، مما يعزز كفاءة الأداء العام."

وأشار السيد بسام غليون، رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، إلى أهمية هذه التقنيات قائلاً: "إن تعزيز كفاءة الطاقة في الصناعات الفلسطينية يرفع من تنافسيتنا ويساعد على تطوير الإنتاجية مع تقليل الأعباء التشغيلية."

وفي السياق ذاته، أشار السيد شادي شاهين، مدير عام اتحاد صناعة الحجر والرخام، إلى أن قطاع الحجر والرخام سيستفيد بشكل مباشر من هذه التقنيات، حيث إنها تتيح تحسين الكفاءة الإنتاجية وخفض تكاليف التشغيل، مما يعزز مكانة القطاع في الأسواق المحلية والدولية.

تُعد هذه الورش جزءًا من الجهود المستمرة لدعم التحول نحو ممارسات مستدامة تعزز من كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في فلسطين.

ويأتي ذلك ضمن مشروع "فلسطين خضراء" المنفذ بالشراكة مع وكالة التنمية البلجيكية وبتمويل من الحكومة البلجيكية، ويهدف المشروع الى المساهمة في الحفاظ على البيئة والحد من تأثير التغييرات المناخية من خلال دعم مشاريع الاقتصاد الأخضر الدائري والمدن الخضراء بما في ذلك الطاقة المتجددة، إدارة النفايات الصلبة، الاستثمار بالمساحات الخضراء والبناء الاخضر.