شراكة استراتيجية بين قطاعي الطاقة والصناعة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة ودعم تنافسية المنتج الصناعي

توجه حكومي لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة في المنشآت الصناعية وخفض تكاليف الإنتاج خاصة في المناطق الصناعية.

إمكانية تطوير تعرفة كهربائية خاصة للصناعة.

اتفاق على مشاريع استراتيجية في المناطق الصناعية وتشكيل فريق عمل مشترك

اعداد إطار عمل بين القطاعين لتعزيز التعاون.

دعم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين في الطاقة المتجددة .

التقى م. ايمن إسماعيل رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية مع أ. عرفات عصفور وزير الصناعة لبحث تعزيز التعاون المشترك بين قطاعي الطاقة والصناعة، بما يسهم في دعم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين وبحث أهمية تكامل الجهود بين القطاعين نظراً للدور المحوري الذي يشكله كل منهما في دعم الاقتصاد الوطني كما جرى استعراض تدخلات سلطة الطاقة في خدمة هذا القطاع الحيوي وواقع القطاع الصناعي واحتياجاته من الطاقة المتجددة إلى جانب مناقشة إمكانية تطوير تعرفة كهربائية خاصة للصناعة بما يعزز استقرار التكاليف التشغيلية ويشجع الاستثمار في الطاقة المتجددة باعتباره من القطاعات ذات الأولوية.

وتناول اللقاء سبل توسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المنشآت الصناعية، لما لذلك من دور في خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني، إضافة إلى بحث التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في هذا المجال وآليات معالجتها، الى جانب تقديم حوافز تشجيعية للصناعة

كما اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك وابرام إطار تعاون بهدف تطوير مشاريع استراتيجية في المناطق الصناعية، والعمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لقطاعي الطاقة والصناعة تتضمن دراسة احتياجات المصانع من الطاقة البديلة وتحديد أولويات المصانع الأكثر احتياجاً للطاقة التي تتطلب دعما أكبر.

أكد م. إسماعيل جاهزية سلطة الطاقة لتقديم الدعم الفني الكامل، بما يشمل التخطيط والتدقيق الطاقي وإعداد الدراسات اللازمة لهذا القطاع باعتباره من القطاعات الحيوية المهمة في دعم وتحقيق التنمية الاقتصادية مشدداً على أهمية تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة لما له من دور في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز استدامة القطاع الصناعي مضيفا أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية للتعزيز الاستثمار وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ولا سيما في المناطق الصناعية.

كما أشار إلى أن القطاع الصناعي يستهلك نحو 16% من إجمالي الطاقة ما يعزز أهمية التوسع في استخدام مصادر طاقة مستدامة لافتاً إلى أهمية العمل على إعداد دراسة عاجلة لتحديد احتياجات المناطق الصناعية من مشاريع الطاقة المتجددة لتزويدها حسب الأولوية .

من جانبه أكد أ. عصفور على أهمية تعزيز الشراكة مع سلطة الطاقة لما تمثله من خطوة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي، مضيفا اننا نسعى إلى تمكين المصانع من تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين قدرتها التنافسية، من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتوفير الحوافز اللازمة لذلك

وأضاف أن وزارة الصناعة تعمل بالتنسيق مع مختلف الشركاء على تذليل التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، خاصة في المناطق الصناعية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة