مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع توليد الطاقة الكهربائية

بذلت سلطة الطاقة جهوداً كبيرة لتعويض مشكلة النقص بالقدرة الكهربائية الواردة إلى الجانب الفلسطيني، وذلك بسبب تحكم الجانب الإسرائيلي بحجمها دون مراعاة الحاجة الحقيقية للمجتمع الفلسطيني من الطاقة الكهربائية. وينعكس العجز في القدرة الكهربائية على أداء الكهرباء في المحافظات، وهو ما دفع سلطة الطاقة لتكثيف جهودها بإنجاز المشاريع التي تعمل على زيادة القدرة الكهربائية المنتجة محلياً بعيداً عن تحكم الجانب الإسرائيلي.
ولهذا الغرض قامت سلطة الطاقة بعد مصادقة الحكومة الفلسطينية بترخيص محطة الجلمة لتوليد الطاقة الكهربائية في مدينة جنين، لزيادة نسبة الطاقة الكهربائية وتقليل نسبة العجر، ومن المقرر أن تكون المحطة جاهزةً في العام 2025، كما أن المحطة سيتم تشغيلها على الغاز الطبيعي وتصل قدرتها إلى 250 ميجاواط، مع إمكانية مضاعفة قدرتها التشغيلية إلى 450 ميجاواط.

ويسعى المستثمرون الفلسطينيون وعلى رأسهم صندوق الاستثمار الفلسطيني وبنوك محلية من خلال شركة
فلسطين لتوليد الطاقة (PPGC)، لضخ الطاقة الكهربائية المنتجه لشركة توزيع كهرباء الشمال الفلسطينية الكهرباء بعقد طويل الأمد.

بالانتقال من الشمال إلى الجنوب وتحديداً إلى محافظة الخليل التي تعد أكبر المحافظات من ناحية المساحة
والتعداد السكاني الذي يزيد عن مليون نسمة، فقد منحت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ترخيصاً مبدئياً لبناء محطة توليد تعمل على الغاز الطبيعي والتي تبلغ قدرتها 80 ميجاواط، وهو ما من شأنه أن يغطي احتياج نحو 65 ألف أسرةٍ من الكهرباء.