أهدافنا الاستراتيجية

القدرة على تلبية احتياجات الطاقة وتأمينها: تتطلب عملية التنمية المستدامة في المجتمع ضمان إمداداتٍ مستقرة ومتزايدة من الطاقة مع استمرار حالة النمو، والعمل على ضمان تلبية احتياجات مختلف القطاعات خاصةً الإنتاجية منها، فحصول عجز في إمدادات الطاقة وعدم القدرة على توفيرها ينعكس سلباً على عمليات الإنتاج وانتكاس عملية التنمية. ولتحقيق الهدف الأول في الاستراتيجية، لا بدّ من تنويع مصادر الطاقة حتى لا تكون عرضة للتقلبات السياسية والاقتصادية مع المصدر المحتكر لتوريد الطاقة، وبالتالي فإن من الإجراءات الرئيسية لضمان تحقيق الهدف، عقد اتفاقيات متنوعة مع دول الجوار وعلاقات متعددة مع دول الإقليم تضمن تدفقاً آمناً وثابتاً للطاقة.

تأمين الطاقة بمواصفات فنية ومعايير دولية : أبرز الأهداف الاستراتيجية في قطاع الطاقة تتركز حول توفير منظومة فنية متكاملة تضمن نقل وتوزيع كميات الطاقة التي يتم توفيرها بكفاءة عالية وحسب المعايير الدولية، عن طريق شبكات توزيع ذات قدرات عالية، وهو ما يضمن استمرار عملية التنمية وتقدمها لينعكس تلقائياً على الحالة الاقتصادية. كما أن شبكة النقل والتوزيع عليها أن تكون منسجمة مع المعايير الدولية لتحقيق الترابط مع الإقليم في مجال الطاقة وضمان أمن عملية نقل الطاقة وتحقيق الجدوى الاقتصادية منها.

تشكيل مؤسسات كفؤة في مجال الطاقة: توفير الطاقة بالكميات المناسبة وإنشاء شبكات توزيع متطورة لها، يتطلب وجود مؤسسات متخصصةٍ في مجال الطاقة، وهو الهدف الثالث الذي تعمل الاستراتيجية على تطبيقه وترسيخه عن طريق تفعيل أطرٍ قانونية وتشريعية، لتوضيح أدوار ومسؤوليات كل مؤسسة وطبيعة العلاقات بينها.

قطاع طاقة بكفاءة اقتصادية: تتطلع الرؤية الاستراتيجية للفترة الزمنية 2017-2022 إلى أن يكون لقطاع الطاقة دورٌ فعالٌ في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفد خزينة الدولة بموارد جديدة بعد إزالة المعوقات أمام الاستثمار في المقدّرات الفلسطينية من الغاز في بحر غزة والموارد النفطية في الضفة الغربية. إلى جانب العمل على تطوير قانون شاملٍ لقطاعات الطاقة الثلاثة وهي الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروكربون ليتم التخطيط والتطوير القطاع كوحدة واحدة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة.